بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٠ - ثاني الأقوال

و لكن إجمال الكلام أنّه ربما يقال: إنّ الفحص هنا- في البحث عن الأعلم في مورد وجوب تقليده- واجب مطلقا على جميع المباني في وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

[أقوال وجوب الفحص و عدمه‌]

[أوّل الأقوال‌]

و المباني في وجوب الفحص عديدة:

١- وجوبه مطلقا إلّا ما خرج، و قد ذهب إليه جمهرة، منهم: أصحاب المعالم و القوانين- على ما يظهر من البشرى- و الضوابط و المفاتيح، و المحقق الهمداني و آخرون.

قال في البشرى: «فيظهر القول بوجوب الفحص من جملة من العلماء و جماع من الفروع» [١].

و منهم صاحب الجواهر [٢] و الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)‌ [٣] و المحقّق الهمداني في صلاة المسافر، و غيرهم ممّن قيّدوا وجوب الفحص بعدم الحرج، أو العسر، ممّا هو قيد شرعي لجميع الأحكام.

[ثاني الأقوال‌]

٢- التفصيل بين ما يوجب ترك الفحص فيه الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا و بين غيره، بالوجوب في الأوّل دون الثاني.

صرّح به جمهرة من المتأخرين: كالشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و العديد من‌

[١] بشرى الوصول للمامقاني: ج ٦، ص ٥٥٣، مخطوط.

[٢] الجواهر: ج ١٤ ص ٢٠٥.

[٣] كتاب الصلاة: ص ٣٩٠.