بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤ - الإيراد الثاني

الجنس، و مع أنّه كان في مقام الجواب عن المقبولة لم يذكر المناقشة في سندها [١].

و فيه أيضا «لما عرفت من المعتبرين المذكورين» أي: روايتي أبي خديجة و المقبولة [٢].

و نحو ذلك كثير منتشر في شتّى الكتب.

[مناقشة الكبرى‌]

و أمّا الكبرى: فللجبر الّذي عليه بناء العقلاء، قال الآخوند في الكفاية في بحث حجّية الشهرة و عدم حجّيتها «نعم بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته، بل على حجّية كل أمارة مفيدة للظن، أو الاطمينان» [٣].

ثمّ قال في الخبر الواحد «استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة و استمرت إلى زماننا و لم يردع عنه نبي و لا وصي نبى، ضرورة أنّه لو كان لاشتهر و بان» [٤].

[الإيراد الثاني‌]

و أورد على الرواية ثانيا: بأنّها في باب الخصومة و الترافع، و إسراء الحكم منها إلى باب الفتوى: قياس، لأنّه من اسراء الحكم من موضوع إلى آخر، و مع الفارق، لأنّ باب الخصومة لا يمكن الحكم فيه بالتخيير لعدم كونه رافعا

[١] كتاب القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري: ص ٣٠.

[٢] كتاب القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري: ص ٢٣١.

[٣] كفاية الأصول: ص ٢٩٢.

[٤] كفاية الأصول: ص ٣٠٣.