بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٩٧ - المناقشة صغرى

أربع:

الأولى: عن عموم حجّيتها في كل الأبواب و الأحكام و الموضوعات.

الثانية: في إطلاقها حتى مع الظنّ على الخلاف.

الثالثة: عن لزوم التعدّد فيها و عدمه.

الرابعة: عن اشتراط كونها من أهل الخبرة.

[الكلام في البيّنة من جهات‌]

[الجهة الأولى: عموم حجّية البيّنة]

أمّا الجهة الأولى: و هي عموم حجّية البيّنة لكل الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل كالزنا الّذي يشترط فيه أربعة، و كالقسامة التي تكون خمسين، و نحوهما، فاستدلّ له بأدلّة:

[أدلّة عموم حجّية البيّنة]

[الدليل الأوّل‌]

الأوّل: الإجماع على عموم حجّيتها المحكي عن النراقي و السيّد الاصفهاني (قدّس سرّهما)، و الظاهر: عدم الخلاف من أحد في حجّيتها إلّا فيما استثني من قبل الشارع نفسه إلّا ممّن ستعرف، و قد يدعى الإجماع العملي من الفقهاء في كل العصور على العمل بها و عدم ردّها، و هو كاشف عن الإجماع القولي فيها.

[مناقشة الدليل الأوّل‌]

[المناقشة صغرى‌]

و فيه إشكال صغرى و كبرى، و حيثا و تفصيلا.

١- أمّا صغرى: فقد صرّح جمع من الأعيان كالشيخ و القاضي و غيرهما في موارد عديدة في الفقه بعدم حجّية البيّنة، و هو بلا شكّ إشكال في صغرى‌