بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦٠ - القول الثاني عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا

المسألة الفرعية فلا إشكال في استمراره» [١].

و ثالثا: بناء على كون التخيير الأصولي ابتدائيا لا استمراريا، فلا يكون الأخذ بأحدهما قيدا للحجّية، كيف و الحجّية سبب جواز الأخذ، دون العكس؟

نعم، الأخذ موجب للتعين و عدم جواز أخذ الآخر، فيدور الأمر- كالتعيين و التخيير في المسألة الفرعية- بين تعين الأعلم للأخذ.

و الحاصل: أنّه لم يظهر فارق بين التخيير الأصولي و الفرعي عند الدوران بينه و بين التعيين، إلّا في تعيّن المخيّر بعد الأخذ، و إلّا فقبله لا فرق.

[القول الثاني‌] [عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا]

و أمّا القول الثاني: و هو عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا، فهو المنقول عن القاضي ابن البراج، و جمع ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني، و هو الّذي يميل إليه الأخ الأكبر، و أفتى به جمع من أمثال الشيخ محمّد رضا آل ياسين في حاشية العروة، و الشيخ محمّد تقي المعروف بآقا نجفي حفيد الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية في حاشية رسالة المجدّد الشيرازي، و الجعفري في حاشية صراط النجاة، و الشيخ زين العابدين المازندراني و السيّد إسماعيل الصدر في ذخيرة العباد و حاشيتها، و آخرون تبعا لأصحاب الجواهر و الضوابط و الفصول و المستند، و صريح المحقّق القمّي في القوانين و جامع الشتات‌ [٢].

و هو ظاهر عبارة الجواهر بل صريحها في موارد عديدة:

منها: في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال: «و إن كان التحقيق‌

[١] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢١٢.

[٢] جامع الشتات: ج ٢، ص ٦٨٠.