بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٤ - التتمّة الثانية

[تتمتان‌]

[التتمّة الأولى‌]

الأولى: بين العدالة و الوثاقة النوعيّتين عموم مطلق، فكلّ عدل، ثقة نوعا، و لا عكس.

و أمّا بينهما شخصا فعموم من وجه، لاجتماعهما في العدل الّذي يثق الشخص- وثوقا شخصيا- بصدقه، و افتراقهما فيمن لا يثق شخصا به.

و شبهة أنّ العدل يكذب في المسوغات، فلا يضرّ الأصل- مضافا إلى أنّ الثقة كذلك أيضا- لسيرة العقلاء و حكم العقل.

[التتمّة الثانية]

الثانية: بناء على عدم أمارية العدل الواحد أو الثقة الواحد، فهل يكتفى بهما مع العسر و الحرج في تحصيل الأمارات المسلّمة، كالبيّنة، و الشياع المفيد للعلم و نحوهما؟ قولان:

الأوّل: الجواز لجمع، منهم: الشيخ المازندراني.

الثاني: عدم الجواز للأكثر، منهم: صاحب العروة و الشيخ محمّد تقي الشيرازي.

دليل القول الأوّل: أمران:

أحدهما: بناء العقلاء على الاكتفاء بقول الثقة الواحد و العدل الواحد، عند تعذّر العلم و البيّنة و نحوهما.

ثانيهما: اطلاقات نفي العسر و الحرج في الشريعة، الشاملة لنفس الأحكام و طرقها، إذ ذو الطريق يكون عسرا و حرجا بسبب عسر و حرجية طريقه، فكيف بطريق الطريق؟