بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٧ - خلاصة البحث

[الاستدلال للصورة الرابعة]

و أمّا وجه القول بالأعلم مع الإجمال في المخالفة: فهو تنجّز الإجمالي كالتفصيلي.

و الفرق بينهما: أنّ في المخالفة المعلومة تفصيلا أدلّة الحجّية لا تشمل المفضول، و في الإجمالي يجري أصل الاشتغال، و مقتضى تنجّز الإجمالي كالتفصيلي هو القول به عن كلّ من قال عند المخالفة المعلومة بالتفصيل، و إلّا لم يصرّحوا.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مع الإجمالي بناء العقلاء على الجواز للمفضول، و مع هذا البناء- و طرق الإطاعة عقلائية- لا شكّ «تعبّدا عقلائيا» في حجّية المفضول، فلا موضوع لاصل الاشتغال.

و إن كان قد نقل عن جملة من الأعاظم كالشهيد الثاني، و صاحب الفصول، و صاحب الجواهر و غيرهم: إنّ بناء العقلاء على الجواز للمفضول حتّى مع العلم التفصيلي بالخلاف مع الأفضل.

فيختلف الأمر على المباني.

[خلاصة البحث‌]

و الحاصل: أنّه إن بني الأمر على الأصل لم يفرق بين العلم التفصيلي بالخلاف بين الأعلم و غيره، و بين العلم الإجمالي به.

و إن بني على الدليل كبناء العقلاء و نحوه، اختلف الحكم على اختلاف استظهار الدليل.

ثمّ إنّه يبنى على ما ذكر: أنّه في أكثر الموارد لا يجب تقليد الأعلم حتّى مع إحرازه، و ذلك لأنّه على المباني التالية: