بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٥١ - التمهيد الرابع

و أمّا استفادة العموم من بعض روايات النهي عن القياس فلم أجده، بل ربما يقال باستفادة العكس، و هو اختصاص النهي بالأحكام، إذ مضافا إلى مثل:

«السنّة إذا قيست محق الدين» [١] و نحوه الظاهر بل الصريح في الحكم، إذ السنّة هي الأحكام لا موضوعاتها:

إنّ بعض الروايات خصّصت ب: «الحكم» و «الأحكام» و نحوهما.

فعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مرسلا: «إيّاكم و القياس في الأحكام فإنّه أوّل من قاس إبليس» [٢].

و في صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «يا زرارة: إيّاك و أصحاب القياس في الدين» [٣].

و نحوهما غيرهما.

فإذا كان هذا حال القياس في الموضوعات، استفيد منه حال الاستقراء فيها بالأولوية القطعية.

[التمهيد الرابع‌]

الرابع: الاستقراء تامّ و ناقص، و التامّ هو تتبّع جميع الموارد، و في حكمه تتبّع موارد، بحيث يحصل العلم بأنّ بقية الموارد أيضا هكذا، و الناقص هو تتبّع بعض الموارد بحيث يظنّ أنّ البقية مثل المتتبّع فيها.

و أمّا الفرق بين الاستقراء و الغلبة، ففي حاشية الآشتياني على الرسائل:

[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، ح ١٠.

[٢] جامع أحاديث الشيعة: الباب ٧ من المقدّمات، ح ١٠.

[٣] جامع أحاديث الشيعة: الباب ٧ من المقدّمات، ح ٢٨.