بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٧ - التتمة الثالثة

لكن فيه- مضافا إلى استبعاد أن يكون الصبي و هو صبي لا يصحّ له العدول، و لكن إذا بلغ صحّ-: إنّ الصحّة و الفساد ليست- حتى في الطريقيات- ممّا يرتبط بالبلوغ، فهو كالاستصحاب فإن كانت يد الصبي نجسة، و شكّ هو في ارتفاعها، هل يفرق في استصحابها بين قبل بلوغه و بعده.

نعم قبل البلوغ لا يترتّب عليه شي‌ء من التكليفيات مطلقا، أو خصوص الاقتضائيات منها.

و إنكار مثل الشيخ (قدّس سرّه) استقلال الوضعيات بالجعل، و القول بتبعيتها للتكاليف، لا ينافي ما نحن فيه، فتأمّل.

أو معلوما (أي: التساوي) بالأصل المحرز، كاستصحاب التساوي عند خبر واحد على الأعلمية و نحو ذلك.

أو بالأصل غير المحرز كعدم تمامية مقام الإثبات لإثبات الأعلمية- لا التفصيلية و لا الاجمالية- بعد الفحص على القول بوجوب الفحص، أو بدونه على القول بعدم وجوب الفحص.

و ذلك كلّه لتمامية موضوع التخيير على جميع أدلّة التخيير، حتّى اللبّيات:

كالإجماع و السيرة و بناء العقلاء.

و إشكال مدركية الإجماع غير ضائر كما تقدّم، بل حتّى المعلوم الاستناد، حجّة.

و أمّا إشكال العدول عن الحيّ فعلى ما تقدّم آنفا.

[التتمة الثالثة]

الثالثة: لا فرق بين الاثنين و الثلاثة و أكثر، لنفس الملاك و نفس الدليل، و ما فرّق به النراقي (قدّس سرّه) بين الثوبين و الثلاثة، لوجوب الاحتياط في الثوبين، دون‌