بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٦ - الملاحظة الرابعة

[الملاحظة الثانية]

الثانية: أنّ مع عدم وجوب الاحتياط إمّا مطلقا أو مع عسره، جمع أمرين ليسا حجّة، كيف يكون حجة؟

إلّا أن يدّعى بناء عقلائي، فليدّع في نفس الحي ذي الشاهد الواحد.

[الملاحظة الثالثة]

الثالثة: قد يكون جمع فتوى هذا الحي و الميت أيضا عسرا، و الأخذ بأحوط القولين أيضا عسرا- إمّا تحصيلا أو عملا- فما الحل؟

الحل: هو التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي، و هو فتوى هذا الحي.

[الملاحظة الرابعة]

الرابعة: و منها:- بعد أن تقدّم: ١: حكم الحاكم، ٢: الاشتهار عند أهل الخبرة، ٣: الثقة الواحد- مطلق الظنّ.

ذكره جمع منهم الفقيهان الشيخ جعفر التستري و الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالتيهما العمليتين قال الأوّل في منهج الرشاد: «و هل يثبت أي الاجتهاد المطلق- بالظنّ الحاصل من غير هذه الطرق، الأظهر العدم خصوصا مع التمكّن منها، و أمّا مع عدم التمكّن إلّا من الظنّ، يعني: كلّما لم تصل يده إلى غير الظنّ بالاجتهاد من الطرق الأخرى فهل يكون تقليد ذاك المجتهد الحي الّذي يظنّ باجتهاده مقدّما، أم تقليد الأموات الذين هم يقيني الاجتهاد؟

القول بالأول و إن لم يكن بعيدا، إلّا أنّ الأحوط الجمع بين التقليدين مع الإمكان إن احتاط في نفس المسائل، فهو أحسن» [١].

[١] منهج الرشاد: ص ٢١.