بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٤٤ - الدليل الأوّل

حكمها، يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و إنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة» [١].

و منها: فيها أيضا: «يجب على المستحاضة اختبار حالها و إنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ... و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة ...» [٢].

و منها: في العروة أيضا: «يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب ...

و أمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه، صحّ» [٣].

[أدلّة بطلان أعمال الجاهل العبادية]

[الدليل الأوّل‌]

و عمدة ما استدلّ به لذلك أمور:

الأوّل: الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصّر الملتفت، و نقل عن رسائل الشيخ المرتضى (قدّس سرّه) نفي الإشكال و الخلاف فيه ظاهرا [٤].

و الّذي وجدته في رسائله النسبة إلى المشهور، قال: «و أمّا الجاهل بها فإن كان مقصّرا في تحصيل المعرفة فهو عامد ... و لهذا حكم المشهور ببطلان‌

[١] العروة الوثقى: التقليد، م ٤٩.

[٢] العروة الوثقى: الاستحاضة، م ٤.

[٣] العروة الوثقى: الشكوك الّتي لا اعتبار بها، م ١٨.

[٤] فرائد الأصول: ج ٢، ص ٤٢٩.