بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٥٩ - ثاني الأدلّة

و لعلّ فيما ذكر من أدلّة حجّية الاستقراء- بما هو- كفاية في بعث الاطمئنان العقلائي للفقيه، و إن كان التأمّل الأكثر أجدر و أحوط، و اللّه العالم.

[القائلون بعدم حجّية الاستقراء و دليلهم‌]

[أوّل الأدلّة]

استدلّ القائلون بعدم حجّية الاستقراء- بما هو- في الشريعة بأمور:

الأوّل: الأصل، و قد تمسّك به المعظم قديما و حديثا.

قال المحقّق (قدّس سرّه) في المعارج: «لأنّ ثبوت الحكم فيما وجد، قد يكون مع وجوده في الباقي، و قد يكون مع فقده، و مع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر» [١] و هو ظاهر في الأصل.

و قال في الكفاية: «لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع» [٢].

و أوضحه في النهاية بقوله: «و لا يفيد القطع إلّا بإحراز جميع الموارد، حتّى يقطع بواسطة مشاهدة جميع الجزئيات أنّ الحكم مرتّب على الكلّي بما هو كلّي، و حينئذ فلا ثمرة عملية، إذ لا مشكوك حينئذ حتّى يجديه الاستقراء القطعي».

[ثاني الأدلّة]

الثاني: ما دلّ على المنع عن العمل بالقياس، فإنّه يدلّ على المنع عن العمل بالاستقراء: إمّا بالفحوى، و إمّا لكونه من مصاديق القياس، لأنّه قياس جزئي على جزئيات- كما في المفاتيح- [٣].

[١] المعارج: ص ٢٢٠.

[٢] كفاية الأصول: ص ١٧٩ طبعة آل البيت (عليهم السلام).

[٣] مفاتيح الأصول: ص ٥٢٦.