بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٨٣ - ثاني البحثين

١- لزومه مطلقا.

٢- و عدمه مطلقا.

٣- و التفصيل بين معرّضية وجود المعارضة عادة فاللزوم، و بين عدمها فعدم اللزوم.

أمّا اللزوم مطلقا: فلكون الحجّية الواقعية للبيّنة مشروطة شرطا واقعيا بعدم المعارض لها، و ما لم يحرز وجود الشرط لم يحرز المشروط و هو الحجّية.

و أمّا عدم اللزوم مطلقا: فلإطلاقات أدلّة حجّية البيّنة من غير إشارة إلى الفحص عن المعارض، و لو كان الفحص واجبا لبان، و لجريان أدلّة البراءة عقليّها و شرعيّها- مع الشكّ في الاطلاق اللفظي موضوعا أو حكما.

و أمّا التفصيل بين معرّضية وجود المعارضة و عدمها بلزوم الفحص في الأوّل دون الثاني: فلانصراف، أو عدم شمول الاطلاقات لموارد المعرّضية، و عدم كونها ممّا لو كان لبان، و لجريان البراءة في مثلها بعد الفحص.

و المسألة محتاجة إلى تأمّل، و تفصيلها في محلّها، إلّا أنّ التفصيل أولى.

[ثاني البحثين‌]

و أمّا البحث الثاني: و هو سقوط وجوب الفحص بكونه حرجيّا، فإنّه للإشكال- إجمالا- في أنّ الوجوب التكليفي مقيّد بعدم الحرج لقوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [١] و لغيره.

إنّما الكلام في تحقّق الحكم الوضعي به و عدمه، فالبيّنة غير المعارضة إذا كانت موضوع الحجّية، فالحرج في كشف كونها غير معارضة أم لا، كيف يجعل ما لم يحرز حجّيته حجّة؟

[١] الحجّ: ٧٨.