القيد، هذا ليس معلوما تفصيلا، فلا ينحل العلم الإجمالي بالتقييد في أحدهما بالعلم التفصيلي، لأن ما هو المعلوم تفصيلا، إنما هو تقييد المادة، بمعنى عدم وقوع «الصدقة» امتثالا قبل «القيام»، و أمّا تقييدها بمعنى لابدّية إيقاع «القيام»، فهذا التقييد غير معلوم في المقام، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، و يستقطب التعارض بين الأمرين. و هذا الإشكال في غير محله.

و التحقيق في دفعه أن يقال: إنّه لا يوجد في المقام تقييدان للواجب كما تقدّم، فإن الواجب ليس لتقييده إلّا معنى واحد، و هو أخذ التقيد تحت الطلب، فإن الواجب أخذ متعلقا للوجوب، و تقييده إنما هو بمعنى تحصيصه في مقام تعلّق الوجوب به، و أخذ التقييد فيه تحت الطلب، و ليس معنى تقييد الواجب هو عدم وقوعه امتثالا، قبل القيام، أو لابدّية إيقاع القيد، و إنما هذه أحكام للتقييد، لا نفس التقيّد، إذن معنى تقييد الواجب هو أخذ الحصة الخاصة التي تنحل إلى مقيّد و تقيّد، و ليس في مقابل هذا التقييد إلّا إطلاق واحد أيضا، ثم إن هذا التقييد له أثران: أحد الأثرين تنجيزي، و الأثر الآخر تعليقي، فالأثر التنجيزي لتقييد الواجب، هو: إنّ الأثر لا يقع قبل القيد، فلو قيّدت «الصدقة» بالقيام، فلا تكون الحصة الواقعة قبل القيام امتثالا للواجب و هذا أثر تنجيزي لتقييد الواجب، يترتب عليه، و لا ينفك عنه، فلا يحتاج في ترتبه عليه إلى ضميمة، و الأثر الثاني: أثر تعليقي يحتاج إلى ضم ضميمة، و هذا الأثر التعليقي هو الإلزام بالقيد، و يكون هذا فيما إذا لم يكن الوجوب أيضا مقيدا بنفس القيد، فإن تقييد الواجب بالقيام، يستوجب الإلزام بالقيد فيما إذا لم يكن القيد في نفس الوقت قيدا للوجوب أيضا، و إلّا لو كان قيدا للوجوب أيضا، فلا يعقل الإلزام به، لأننا قلنا فيما سبق: إنّ المقدمة الوجوبية لا يعقل الالتزام بها من قبل ذيها. إذن، فهذا الأثر و هو الإلزام بالقيد، يترتب على تقييد الواجب مشروطا بأن لا يكون القيد قد أخذ إضافة إلى الواجب في الوجوب أيضا، و إلّا لو كان قد أخذ في الوجوب أيضا فإنه لا يلزم تحصيله.

و حينئذ نقول: إن هذا التقييد الذي له معنى واحد، معلوم تفصيلا في‌