بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٢٣ - المسلك الثاني مسلك المقدميّة

الواجب الذي نقله المحقق الخراساني (قده) [١] في «الكفاية» عن أبي الحسن البصري، و الذي خلاصته، بأنّ اللازم لو لم يجب لجاز تركه، و حينئذ، فإمّا أن يعاقب على ترك الواجب، و إمّا أن لا يعاقب ... إلخ.

و هذا الشبيه بالدليل يمكن إجراؤه هنا بحرفه مع جوابه هناك حرفا بحرف.

إذن فهذا المسلك لإثبات حرمة الضد الخاص غير صحيح.

[المسلك الثاني: مسلك المقدميّة.]

و أمّا المسلك الثاني: و هو المهم، و هو مسلك المقدميّة، فهو يتركب من ثلاث دعاوى:

١- الدعوى الأولى: و هي أنّ ترك أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر.

٢- الدعوى الثانية: و هي إنّ مقدمة الواجب واجبة.

٣- الدعوى الثالثة: و هي إنّه إذا وجب النقيض حرم نقيضه.

فإذا تمّت هذه الدعاوى تثبت حرمة الصلاة، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، و مقدمة الواجب واجبة، إذن فيجب الترك، فيحرم نقيض الترك، و هو فعل الصلاة- الضد الخاص- للإزالة الواجبة.

و الدعوى الثانية: قد فرغنا عنها في بحث مقدمة الواجب.

و الدعوى الثالثة: سوف يأتي الكلام عنها و عن مدركها لاحقا.

و بقي تحقيق حال الدعوى الأولى، أي: مقدميّة عدم الضدّ للضد الآخر، أو كون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، و الكلام فيها يقع في مقامين:

أ- المقام الأول: في أدلة إثبات هذه المقدميّة.

[١] كفاية الأصول: مشكيني ج ١ ص ٢٠٧.