المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٩٠ - إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

يقابله التقييد بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين و كل منهما يكون جزء السبب، و الجملتان تكونان حينئذ كجملة

ثم انه قبل بيان ما هو المؤيد من هذه التصرفات نذكر خصوصياتها.

اما الأول: فهو يحل التعارضين بين المفهومين و المنطوقين عن طريق تقييد الاطلاق الأوي في كل من الشرطيتين بالشرطية الاخرى.

و هذا التصرف لا يحل التعارض الواقع بين المنطوقين المبتني على دعوى استحالة صدور المعلول الواحد من علتين.

أما الثاني: فهو يحل التعارضين بين المفهومين و المنطوقين عن طريق اسقاط الاطلاق الأوي. و هذا التصرف لا يحل التعارض الواقع بين المنطوقين.

اما الثالث: فهو يحل تعارض واحد و هو تعارض المفهوم الساقط مع المنطوق المقابل و اما التعارض الثاني الواقع بين المفهوم الباقي و المنطوق المقابل فهو باق لم ينحل.

و كذا لا يحل التعارض بين المنطوقين.

هذا مضافا الى ان فيه خلل واضح و هو ان اختيار أحد المفهومين دون الآخر ترجيح بلا مرجح.

و اما الرابع: فهو يحل التعارضين بين المفهومين و المنطوقين كما يحل التعارض بين المنطوقين و ذلك عن طريق اسقاط الاطلاق الواوي لكلا الشرطيتين مع المحافظة على الاطلاق الأوي بعد تقييده بالشرطية الاخرى.

اما الخامس: فهو كالسابق مع رفع اليد عن الإطلاق الأوي كليا.

اما السادس فهو يحل التعارضين بين المفهومين و المنطوقين، كما يحل التعارض بين المنطوقين عن طريق اسقاط الشرط في انه بعنوانه الخاص هو الشرط المترتب عليه الجزاء و المراد من الاسقاط هو الاسقاط الجزئي اي رفع اليد عن عنوانيته الخاصة لأجل ضم الشرط الآخر فقط و نحافظ على الاطلاق الأوي بعد تقييده بالشرط الآخر.

و السابع كالسادس: إلّا انه لا يحافظ فيه على الاطلاق الأوي اصلا.