المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٤٨ - *** الثالث- مفهوم الغاية

في القوة أو الضعف، فكيف يتصور ألا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم نحو: مات كل أب حتى آدم.

الجهة الثانية: في مفهوم الغاية. و هي موضوع البحث هنا فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية- مع قطع النظر عن القرائن الخاصة- هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية و من الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيى، أو لا؟.

فنقول: إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في‌

قوة و بعدا عن الموت لكرامتهم من الله تعالى.

قوله (ره): (الجهة الثانية في مفهوم الغاية ...).

اقول: اختلفوا في هذه الجهة اختلافا فاحشا فمن قائل بالدلالة على المفهوم مطلقا.

و من قائل بعدم الدلالة على المفهوم مطلقا.

الى قائل بالتفصيل بين كون الغاية غاية للحكم فيدل على المفهوم و بين كونها قيدا للموضوع فلا تدل على المفهوم.

ثم القائلون بالاخير اختلفوا في بيان كيفية اثبات ان الغاية قيد للموضوع ام للحكم على أقوال شتى.

قوله (ره): (فنقول ان المدرك في دلالة الغاية على ...).

اقول: قد عرفت ان مناط الدلالة على المفهوم هو دلالة الجملة على الخصوصيّة اي العلية الانحصارية و ان المعلول هو سنخ الحكم.

و اما سنخ الحكم فلم يناقش به المصنف هنا و لا سابقا.

و اما دلالة الغاية على العلية. فمحل تأمل من جهة ان الغاية هي انتهاء الحكم فلا يمكن ان تكون علة ثبوت الحكم فالمرافق ليس و لا يمكن ان يكون علة للغسل في الآية كما هو واضح ضرورة ان علة الحكم موضوعه و موضوع وجوب الغسل ليس المرافق.