المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٢ - ٣- أقسام المفهوم

بل موضوع الكلام و محل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة.

٣- أقسام المفهوم‌

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة:

قوله (ره): (بل موضوع الكلام و محل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة ...).

اقول: الجمل التي ستأتي كالشرطية و الوصفية و غيرها على ثلاثة اضرب.

الأول: ان يكون معها قرينة تدل على ان المتكلم لم يرد المفهوم.

الثاني: ان يكون معها قرينة تدل على ان المتكلم قد اراد المفهوم.

الثالث: ان تكون مجردة عن اي قرينة تدل على إرادة المفهوم او عدم ارادته.

اما الضرب الأول فلا خلاف و لا نزاع في لزوم اتباع القرينة و الالتزام بعدم دلالة الجملة على المفهوم.

و اما الضرب الثاني فكذلك لا خلاف و لا نزاع في لزوم اتباع القرينة و الالتزام بدلالة الجملة على المفهوم.

و اما الضرب الثالث فهو محل النزاع و الخلاف فمنهم من يقول ان الجملة تدل على المفهوم و منهم من يقول بأنها لا تدل على المفهوم.

قوله (ره): (ينقسم المفهوم الى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة ...).

اقول الفرق بينهما ان المفهوم ان كان حكمه موافقا في الاثبات و النفي لحكم المنطوق كان المفهوم مفهوم موافقه و ان كان حكمه مخالفا في الإثبات و النفي لحكم المنطوق كان المفهوم مفهوم مخالفه.

و مثالهما ما لو قال المولى (اذا أسلم زيد فلا تقل له اف) فهذه القضية الواحدة لها مفهومان. و اما حكمها فهو بعدم جواز ان يقال لزيد (اف) حين اسلامه.