المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٧٢ - تنبيه

و للمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه و لا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة، لأن بناء العقلاء و سيرتهم هي ملاك حجية أصالة

بحيث يمنع من انعقاد ظهور للعام في العموم.

الأمر الثاني: ان اللبي المتصل هو الذي يكون حاضرا اثناء الخطاب و يكون بمنزلة القرينة الحاليّة التي يعتمد عليها المتكلم في بيان مراده اذن اللبي المتصل هو معنى موجود في ذهن المتكلم و المخاطب اثناء الكلام كالاحكام العقليّة الظاهرة المسلمة و كالسيرة العقلائيّة او الشخصية المشهورة المسلمة.

اما القطعة الثانية: فقد افاد فيها ان العام المخصص باللبي غير المتصل يبقى على حجيته في الشبهة المصداقيّة.

اما القطعة الثالثة: فبين فيها سر حجيّة العام المخصص باللبي المنفصل في الشبهة المصداقيّة. و حاصل ما ذكره أمور ثلاثة.

الأول: ان السيد (اي المولى) لم يلق الينا الا حجة واحدة و هي العام.

الأمر الثاني: ان هذه الحجة ظاهرة في العموم و شمول الحكم لجميع افراد العام.

الأمر الثالث: ان هذه الحجة و هي المقتضي لإيجاب العمل و لزوم الاتباع لا يوجد في مقابلها حجه تزاحمها سوى القطع بخلاف العام.

و من هذه الأمور الثلاثة ينقدح وجوب العمل بالعام في موارد الشك و ذلك لتماميّة دليليته فقد عرفت غير مرة ان الدليل يكون تاما يجب العمل به اذا تحقق له ركنان الأول المقتضي (و هو الحجيّة) الثاني عدم المانع و هو الحجة المزاحمة.

و المفروض ان هذين الأمرين متحققان للعام في موارد الشك في خروج المصداق عن حكم العام.

اما الركن الأول: فهو متحقق بمقتضى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المتقدمة.