الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٩٤ - تمهيد الأستاذ أبي زهرة

التقارب في عصر أحوج ما نكون فيه إلى التفاهم و التقارب.

فقد حلت بنا مشاكل متشابكة. و فرقتنا عوامل مختلفة، و هي لا تزال تفتك بدائها رغم الوعي الذي حصل في الآونة الأخيرة عند أكثر المفكرين، و دعاة الإصلاح، و نحن نشكر الأستاذ لهذا الشعور.

و الذي يلزمنا أن نؤاخذه فيه علميا هو نسبة الأثر عن الإمام الصادق بعدم الوصية للوارث، و الذي يظهر من الأستاذ جزمه بهذا، و الواقع خلاف ما ذهب إليه، فإن الأثر الصحيح عن الإمام الصادق هو إجازة الوصية للوارث.

قال أبو بصير: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز.

و قال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال:

تجوز.

أما ما رواه القسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث و لا اعتراف له بدين.

فقد حمل ذلك على نفي الوصية بالزائد عن الثلث، كما في الحديث النبوي المروي عن تحف العقول أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: إن اللّه قد قسم لكل وارث نصيبه الميراث، و لا تجوز وصية الوارث بأكثر من الثلث.

و الذي تجدر الإشارة إليه- هنا قبل مغادرتنا هذا الموضوع- هو أن عبارة الأستاذ حول إجازة الوصية للوارث في المذهب الجعفري توهم بأن ذلك مخالف لكتاب اللّه العزيز، و الحقيقة أن القول بعدمها خلاف لكتاب اللّه إذ يقول عز من قائل:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌ [البقرة:

١٨٠]، فهذا نص، و ادعاء نسخه بالحديث الذي رواه أبو قلابة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا وصية لوارث» فهو خبر آحاد، و الكتاب لا ينسخ بخبر الآحاد، و على مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة [١] و لذلك ادعى بعضهم الإجماع على مضمون الخبر و ذهب بعضهم إلى أن الحديث مخصص للآية [٢].

[١] نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٤٠.

[٢] بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج ٧ ص ٣٣١.