العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - حکم العدول فِی غِیر موضع العدول خطأً

(مسألة ٢٣): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا[١]، کما لو نوی بالظهر العصر وأتمّها علی نیّة العصر.

(مسألة ٢٤): لو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أ نّه قد فعلها لم یصحّ[٢] له العدول[٣] إلی العصر.

(مسألة ٢٥): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء[٤] لا یبعد صحّتها[٥] علی النیّة الاُولی، کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أ نّه صلاّها

[١] إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکن، وإلاّ فیمکن القول بصحّة المعدول عنه، وعلیه جبران ما نقص عنه. (الخمینی).

* لایبعد صحّة المعدول عنه إن لم یأتِ بشیء من أفعال المعدول إلیه ثمّ رجع عن قصده، أو أتی به ثمّ تدارکه من غیر لزوم زیادة رکن أو نقیصته. (السبزواری).

* بل یجری علیه حکم نیّة القطع المتقدّم فی المسألة (١٦). نعم، الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

[٢] بل یصحّ علی الأقوی. (الجواهری).

[٣] إن کان من الخطأ فی التطبیق تصحّ عصرا، ولایحتاج إلی العدول. (السبزواری، مفتی الشیعة).

[٤] أمّا بعد الفراغ فلا معنی للعدول، وما فی صحیح زرارة من جوازه فغیر قابل للعمل، وأمّا فی الأثناء فإن لم یأتِ بجزءٍ رکنیٍّ بنیّة المعدول إلیه جدّد النیّة الاُولی وصحّت الصلاة. (الفانی).

[٥] بالنظر إلی انکشاف الخطأ فی التطبیق، وأمّا بالنظر إلی أنّ العدول من العصر إلی الظهر یوجب زوال استمرار نیّة العصر فلا وجه للحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

* فیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (١٢) من أحکام الأوقات. (السیستانی).