العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - وجوب تعِیِین العمل لو کان ما علِیه فعلاً متعدّداً

(مسألة ١): یجب تعیین[١] العمل[٢] إذا کان ما علیه فعلاً متعدّداً[٣]،

[١] بذکر حدوده وقیوده المقوّمة له، أو بما یمیّزه عمّا عداه ممّا یماثله نوعا أو صنفا، من غیر فرقٍ بین اتّحاده وتعدّده؛ لأنّ الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه، فلابدّ من تعیینه بحیث یُشار إلیه إجمالاً. (صدر الدین الصدر).

[٢] فی إطلاق وجوب التعیین مع وحدة الحقیقة إشکال، کما مرّ نظیره فی باب الوضوء وغیره. (آقاضیاء).

* یجب قصد العناوین القصدیة التی ورد بها الدلیل التعبّدی، کالظهریة والعصریة وإن کان ما علیه متّحدا، وذلک بالتفصیل. نعم، یکفی القصد الإجمالی إذا کان علی نحو الإشارة إلی العنوان القصدی المعتبر فی العمل شرعا بحیث یستلزم تحقّق العنوان، وذلک فی المتّحد، لا المتعدّد. (الفانی).

* بل یجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً ولو إجمالاً، کأن یقصد ما علیه مع الاتّحاد وما وجب علیه أوّلاً مع التعدّد، ولو کان ما علیه فردان من طبیعة واحدة من دون ترتیب یکفی قصد إیجاد الطبیعة، کما فی قضاء الصوم. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی متعلّق الأمر من العناوین القصدیّة التی لا ینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالنیّة، کعنوان الظهر والعصر والقضاء، وکالفریضة والنافلة إن اُخذتا معرّفتین للمأمور به، کما فی فریضة الغداة ونافلتها، من دون فرق بین تعدّد ما علیه فعلاً، وعدمه. نعم، فی الثانی یمکن التعیین الإجمالی بالقصد إلی ما فی الذمّة دون الأوّل. (البروجردی).

* لا فرق بین أن یکون ما علیه متعدّداً أو متّحداً، فی أنّه یجب قصد کلّ قید اُخذ فی متعلّق الطلب من العناوین القصدیّة التی لا انصراف إلیها إلاّ بالقصد، والفرق إمکان التعیین فی الصورة الثانیة بالقصد إلی ما فی الذمّة، وهو التعیین إجمالاً دون الصورة الاُولی. (المرعشی).

* مجرّد تعدّد ما فی الذمّة لایقتضی التعیین، أمّا مع عدم اقتضائه تعدّد الامتثال ⇦