العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - حکم العدول من النفل إلِی الفرض أو إلِی نفلٍ آخر

العاشر: العدول من القصر[١] إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر[٢].

(مسألة ٢١): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها حاضرةً ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول[٣] علی الأقوی.

(مسألة ٢٢): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض، ولا من النفل[٤] إلی النفل[٥]، حتّی فی ما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق[٦] واللحوق.

[١] وقد تقدّم الإشکال فیه. (آل یاسین).

* لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

[٢] الحادی عشر: العدول من صلاة الاحتیاط التی تبیّن الاستغناء عنها إلی النافلة. (کاشف الغطاء).

[٣] الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] یعنی من نفلٍ خاصٍّ إلی نفلٍ آخر، أمّا من نفلٍ خاصٍّ إلی مطلقٍ کما لو شرع فی صلاة جعفر ورجع عن قصده فی الأثناء فله جعلها نافلةً مطلقة، ونظیره صوم یومٍ بنیّة الاعتکاف فیعدل عنه ویجعله صوماً مطلقاً. (کاشف الغطاء).

[٥] یجوز العدول رجاءً من رکعتَی الفجر إلی الوتر بإضافة رکعة اُخری فی بعض الصور، وکذا الحال فی العدول من الوتر إلی النافلة المبتدأة فی بعض الفروض. (السیستانی).

[٦] مرّ أ نّه لا یخلو من قوة. (الجواهری).