العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - جواز العدول فِی أماکن التخِیِیر بِین القصر والتمام

نوی أحدهما وأتمّ علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحّة[١]، ولا یجب[٢] التعیین حین الشروع أیضاً[٣]. نعم، لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل[٤] العدول[٥] إلی

[١] والإعادة أحوط. (الإصطهباناتی).

* لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

* مشکل جدّا، فلو فرض قصده الرکعتین فَسَها وصلّی أربع رکعات فصحّة صلاته مشکلة، إلاّ أن یکون الفرض غیر هذه الصورة. (الشریعتمداری). * فیه نظر، وقد تقدّم فی الحاشیة السابقة ما لَه ربط بالمقام. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین).

* لعدم وجود العنوانین حتّی یفرض العدول من أحدهما إلی الآخر، فلا مورد للعدول. (مفتی الشیعة).

[٢] فیه إشکال، بل منع، بناءً علی تغایرهما حقیقةً، وکون منشأ انتزاعهما مأخوذاً فی متعلّق الأمر. (المرعشی).

[٣] فیکون القصر والإتمام حینئذٍ انطباقیا قهریا، لا التفاتیا قصدیا، فلو نوی صلاة الظهر مثلاً وسلّم فی الرکعتین کانت قصرا، ولو سلّم فی الرابعة کانت تماما، قصد ذلک أو لا، التفت إلیه أو لا. (السبزواری).

[٤] لا إشکال فیه علی مبنی عدم اعتبار القصد فی القصر والتمام؛ لعدم انطباق دلیل بطلان الشکّ فی الاثنین بمجرد الشکّ فی المورد إلاّ بعد التسلیم. نعم، الاحتیاط أمر آخر. (الفانی).

* قد مرّت الإشارة إلی أنّ عنوانَی القصر والإتمام لیسا من العناوین القصدیّة، وعلیه لایبقی مجال للعدول، بل یبنی علی الثلاث فی المثال، ولکنّ الأحوط الإعادة أیضا. (اللنکرانی).

[٥] الأظهر عدم جوازه، فیعیده. (الفیروزآبادی). ⇦