العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعِیِین علِی أحدهما

وجوبیّ فبان ندبیّاً، أو بالعکس، وکذا القصر والتمام[١]. وأمّا إذا کان علی وجه التقیید[٢] فلا یکون صحیحاً[٣]، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائیّ

[١] لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (النائینی).

* فیه إشکال، بل الأحوط اعتبار تعیین أحدهما فی مقام الامتثال مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

* کون هذا من الاشتباه فی التطبیق محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی).

* الصحّة متوجّهة حیث قصد إتیان ما هو الواجب علیه وما فی ذمّته إجمالاً، وأخطأ فی قصد غیر الواجب تفصیلاً بزعم أنّه المطلوب، ففی الفرض المذکور قد قصد الواقع إجمالاً، وقد مرّ أنّه کافٍ فی الحکم بالصحّة. (المرعشی).

* إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وکان معتقداً خطأً بأ نّه الأمر بالتمام مثلاً وشرع فی الصلاة فقد قصد الأمر بالقصر؛ لأ نّه الأمر المتوجّه بالفعل، فإذا استمرّ فی صلاته وأعلمه من یثق به بأنّ حکمه القصر وسلّم علی الرکعتین صحّت صلاته، ولم یضرّه اعتقاده المخطئ. (زین الدین).

[٢] لایضرّ التقیید بصحّة العمل إذا فرض تمشّی قصد القربة؛ لعدم اعتبار قصد الأدائیة والقضائیة. (الفانی). * قد تقدّم فی مسألة التقیید فی باب الطهارة ما لَه مساس تامّ بما نحن فیه. (المرعشی).

* لا أثر للتقیید فی ما لا یعتبر فیه قصد العنوان ولو إجمالاً، کالقصر والإتمام، والوجوب والندب وما شاکلها، فإنّ العِبرة فی الصحّة فی هذه الموارد إنّما هی بتحقّق ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحوٍ قربی. نعم، یصحّ ذلک فی مثل الأداء والقضاء ونحوهما. (الخوئی).

* إذا تحقّقت القربة فی ذات المأمور به فلا یضرّ التقیید. (حسن القمّی).

[٣] إن کان مآله إلی امتثال أمرٍ لا ثبوت له، وإلاّ فتوصیف شخص الأمر بشیء ⇦