العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - کِیفِیة صدق القراءة

(مسألة ٢٧): المناط[١] فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاءً ما مرّ فی تکبیرة الإحرام[٢]، من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقاً أو تقدیراً، بأن کان أصمّ، أو کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی[٣] سماع[٤] الغیر[٥] الذی[٦] هو أقرب

[١] مناطیّته فی صدق القراءة ممنوعة، ولکنّ عدم إجزاء ما دونه مسلَّم . (الشاهرودی).

[٢] قد تقدّم الکلام فیها متناً وحاشیةً. (المرعشی).

* وقد مرّ ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سَماع الغیر... إلی آخره . (السیستانی).

[٣] لو فرض ذلک فالأظهر الکفایة . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه تأمّل مع صدق القراءة عرفاً . (صدرالدین الصدر).

* بل یکفی لو فرض الانفکاک . (الفانی).

[٤] کفایة سماع الغیر لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط، والفرض بعید التحقّق. (محمد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط . (حسن القمّی).

[٥] بل الظاهر الکفایة . (الرفیعی).

* الأقرب کفایة ذلک لو فرض تحقّقه . (الشریعتمداری).

* الظاهر کفایة ذلک فی صدق القراءة، نعم، لا یکفی فی الحکم بصحّة الصلاة؛ لوجود الأدلّة علی اعتبار سماع النفس. (البجنوردی).

* فی الحکم بالصحّة، وإن کفی فی الصدق. (المرعشی).

* محل تأمّل . (محمد الشیرازی).

* فیه تأمّل، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).

[٦] بل یکفی فی الصدق، لا فی الصحّة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* لو صحّ هذا الفرض. (الروحانی).