العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - أنحاء الضمِیمة إلِی داعِی القربة

الصحّة[١]، وإن کان مستقلاًّ وکان داعی القربة تبعاً بطل[٢]، وکذا إذا کانا معاً منضمَّین[٣] محرّکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلّین فالأقوی الصحّة[٤]،

⇨ * إن کانت الضمیمة فی الخصوصیّة دون أصل العمل، وإلاّ فالصحّة مشکلة، خصوصاً مع استقلالها. (محمد رضا الگلپایگانی).

[١] إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیّة ولو مع استقلالها، وأمّا إن کانت موءثّرة فی أصل العمل فالصحّة مشکلة ولو مع التبعیّة. (الحائری).

* إن کانت الضمیمة جزءاً للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی فلا یبعد القول بالبطلان. (الخمینی).

* بل لاتخلو من إشکال؛ لفقد الإخلاص المعتبر فی العبادة إلاّ فی ما إذا کان الداعی إلی الضمیمة أیضا القربة، کما سیجیء. (السیستانی).

[٢] لا یبعد الصحّة إذا کان عنوان العبادة خالصاً لوجه اللّه، وکان المقصود بالصورة فقط فی الصلاة مثلاً تعلیم الغیر، وبإجراء الماء علی البدن فی الغسل مثلاً التبرید أو التنظیف. (حسین القمّی).

* إذا لم یؤتَ بالضمیمة الراجحة للّه تعالی، وإلاّ فالظاهر الصحّة. (مهدی الشیرازی).

* إن کان صورة الصلاة للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الصلاة خالصا للّه فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی).

* إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا یضرّ مطلقا علی الأقوی. (السیستانی).

[٣] بطلت الضمیمة وما انضمّت إلیه کلتاهما. (المرعشی).

[٤] بل البطلان فی المباح لا یخلو من قوّة؛ لانتفاء الخلوص فی العمل لاشتراک الموءثّر الفعلی. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل، بل لعلّه یرجع إلی ما قبله. (آل یاسین). ⇦