العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - حکم الجهر فِی موضع الإخفات وبالعکس

الجمعة[١]، بل فی الظهر[٢] أیضاً[٣] علی الأقوی[٤].

(مسألة ٢١): یستحبّ[٥] الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة.

(مسألة ٢٢): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً ولو بالحکم صحّت، سواء

* بل الأحوط عدم جواز ترکه فیها. (البجنوردی).

[١] الأحوط عدم ترکه فیها. (حسین القمّی).

* بل هو الأحوط فی ما لو لم نقل بأنّه هو الأقوی . (الشاهرودی).

* بل هو فیها أحوط إن لم یکن أقوی . (المیلانی).

* الظاهر وجوب الجهر فی الجمعة، ولا یُترک الاحتیاط به فی صلاة الظهر. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط بالجهر فی صلاة الجمعة . (حسن القمّی).

* بل الأحوط فیهما ذلک. (الروحانی).

* بل لا یُترک الاحتیاط بالجهر فیها . (السیستانی).

[٢] الأحوط الإخفات فیها. (البروجردی).

* مشکل، فلا یُترک الإخفات فیها . (الرفیعی).

* لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإخفات فیها. (الخمینی).

* اختلاف النصوص یوجب الإشکال فی أصل مشروعیة الجهر، فلابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] بل الأحوط الإخفات فیها . (الإصطهباناتی).

* الأحوط الإخفات فیها. (الآملی).

* ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها بالإخفات . (اللنکرانی).

[٤] کونه أقوی محل تأمّل، والاحتیاط فی الاخفات وإن کان الجهر جائزاً أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٥] فی غیر الإمام محلّ إشکال . (اللنکرانی).