العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - حکم ترک التکبِیرة وزِیادتها أو نقصانها

فصل

فی تکبیرة الإحرام [١]

وتسمّی تکبیرة الافتتاح أیضاً، وهی أوّل الأجزاء[٢] الواجبة للصلاة بناءً علی کون النیّة شرطاً، وبها یحرم علی المصلّی المنافیات، وما لم یتمّها یجوز[٣] له قطعها، وترکها عمداً وسهواً[٤] مبطل، کما أنّ زیادتها[٥]

[١] التی یحرم بها ما کان محلّلاً قبلها من المنافیات، فهی کتلبیة الإحرام فی الحجّ. (کاشف الغطاء).

[٢] بل أوّل الأرکان، ویتحقّق الدخول بالصلاة بمجرّد الشروع فیها، ولکن لا تحرم المنافیات إلاّ بعد إکمالها. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی کونها جزءاً من الصلاة، لا شرطاً لها ولا واجباً مستقلاًّ مقارناً لها. (المرعشی).

[٣] بل لا یجوز؛ فإنّ القطع حرام، والنصوص الدالّة علی أنّ التکبیرة افتتاح الصلاة ضعیفة، فلا بدّ من رعایة الأحکام الوضعیة والتکلیفیة من أوّل الشروع فی التکبیر. (تقی القمّی).

[٤] مقتضی حدیث البزنطی التفصیل بین أن یتذکّر بعد التکبیرة للرکوع والتذکّر قبلها بالإجزاء فی الأوّل، وعدمه فی الثانی، ولکنّ اللازم رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٥] فی إطلاقه إشکال، ففی غیر صورة العمد عن غیر احتیاط لا یُترک الاحتیاط بإتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی الزیادة السهویة إشکال فی محلّه. (المرعشی).

* قد مرّ الکلام فیها فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).