العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - ما ِیُکتفِی به وما ِیشترط وما لا ِیشترط فِی هذا السجود

(مسألة ٢١): یستحبّ السجود[١] للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکّرهما ممّا کان سابقاً، أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة، أو فعل خیرٍ ولو مثل الصلح بین اثنین، فقد روی[٢] عن بعض الأئمّة علیهم السلام : أ نّه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر.

ویکفی[٣] فی هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النیّة، نعم، یعتبر[٤] فیه إباحة المکان[٥]، ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحبّ أن یقول:

[١] ثبوت الاستحباب الشرعی فی بعض فروع المسألة وأدعیتها بالخصوص محلّ تأمّل، فالأولی أن یأتی بها رجاءً . (حسین القمّی).

* ویستحبّ فیه اُمور غیر ما أشار إلیه فی المتن، کإطالة السجود، وغیرها من الآداب المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام قولاً وفعلاً، المودَعة فی کتب السُنن والآداب، ولیعلم أنّ الأولی الإتیان بهذا السجود فی بعض الصور المذکورة فی المتن، وکذا الأدعیة رجاءً استضعافاً للمستند. (المرعشی).

[٢] لعلّه ما روی عن الباقر ٧ : أنّ أباه علیّ بن الحسین علیهماالسلام ما ذکرَ للّه ِ نعمةً علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیةً من کتاب اللّه فیها سجود إلاّ سجد، ولا دفع اللّه عنه سوءاً یخشاه إلاّ سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد، ولا وُفِّقَ لإصلاحٍ بین اثنین إلاّ سجد، وکان أثر السجود فی جمیع مواضع سجوده، فسمّی السجّاد لذلک[أ]. (کاشف الغطاء).

[٣] فی الکفایة إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] لا وجه للاعتبار المذکور إذا لم تتّحد العبادة مع الغصب. (تقی القمّی).

* الظاهر عدم اعتبارها فیه أیضاً . (اللنکرانی).

[٥] الأقوی عدم اعتبارها، وعدم اعتبار شیء ممّا یعتبر فی السجود الصلاتی بعد ⇦

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٧) من أبواب سجدتی الشکر، ح٨. وفیه زیادة عبارة (أوکید کائد) بعد (سوءاً یخشاه).