العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - حکم العاجز عن القِیام أو الجلوس أو الاستلقاء

والسجود[١] بما أمکن[٢]، ومع عدم إمکانه یومئ[٣] برأسه[٤]، ومع تعذّره[٥] فبالعینین[٦] بتغمیضهما، ولیجعل[٧]

⇨ بلا إشکال. (حسن القمّی).

* مع عدم صدق الرکوع والسجود لا دلیل علی وجوب الانحناء بما أمکن. (الروحانی).

[١] المصلّی جلوساً إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک، فینحنی للرکوع بقدره، وللسجود بما یتمکّن منه، ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی، بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الإیماء، کما هو شأن المضطجع والمستلقی. (السیستانی).

[٢] مع صدقهما علیه ولو برفع المسجد. (الکوه کَمَرِی).

* ولو برفع ما یصحّ السجود علیه. (المیلانی).

* مع صدق الرکوع والسجود ولو برفع ما یسجد علیه. (المرعشی).

* هذا فی ما إذا صدق علی الانحناء الرکوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة علیه، وإلاّ لم یجب الانحناء. (الخوئی).

* ولو برفع موضع سجوده بالقدر الممکن. (زین الدین).

[٣] الإیماء للرکوع مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] ولیجعل الإیماء إلی السجود أخفض منه إلی الرکوع، کما فی الخبر، وسیأتی. (المرعشی).

* علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).

[٥] الترتیب المذکور موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٦] هذا الترتیب أحوط. (الحکیم).

* الأحوط أن یجمع بین الإیماء وغمضِ العینین إن أمکن، ورفع شیءٍ یضع جبهته علیه. (زین الدین).

[٧] علی الأحوط. (صدرالدین الصدر).