العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - حکم المتمکّن من القِیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود

وإن تمکّن من الجلوس جلس[١] لإیماء[٢] السجود[٣]، والأحوط[٤]

⇨ عرفاً، کما هو المفروض، وکذا الحال فی ما ذکره من الجلوس للإیماء إلی السجود. (السیستانی).

[١] لا دلیل علی وجوب الجلوس للإیماء. (تقی القمّی).

[٢] الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرِی).

* لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).

* لا یجب ذلک، وکذا لا یجب وضع ما یصحّ السجود علیه. (الروحانی).

* إذا لم یتجاوز عن مجرّد الإیماء ولم یمکنه السجود الاضطراری فلا یجب الجلوس لإیماء السجود. (اللنکرانی).

[٣] الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الحائری).

* وانحنی بقدر الإمکان إذا صدق السجود فی الجملة ولو برفع ما یسجد علیه، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم).

* ولو أمکنه إیجاد مسمّی السجود الاضطراری یقدَّم علی الإیماء. (الخمینی).

* إن لم یتمکّن من السجدات البدلیة أصلاً، وإلاّ فهی مقدّمة علی الإیماء. (المرعشی).

* الظاهر عدم وجوبه. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] تقدّم أنّه الأقوی. (صدرالدین الصدر).

* الراجح، أو وضعها علیه. (الفانی).

* مرّ الکلام حوله. (تقی القمی).

* وجوباً. (مفتی الشیعة).

* مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

* تقدّم مثله. (اللنکرانی).