العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - حکم ما ِیؤتِی به بقصد الصلاة وغِیرها

الأحوط[١]، وأمّا إذا قصد غیر الصلاة محضاً فلا یکون مبطلاً[٢]، إلاّ إذا

⇨ آخر غیر الصلاة وغیر القرآن والذکر وأنّه صحیح ففیه إشکال واضح. (الفیروز آبادی). * بل فیهما أیضا إن أتی بهما بقصد الجزئیة، نعم، لو لم یأتِ بهما بقصد الجزئیة لایضرّ ذلک ما لم یستلزم محو الصورة. (السبزواری).

* لا فرق بینهما وبین غیرهما فی الحکم المذکور. (الروحانی).

* إن لم یقصد الجزئیة بهما، وإلاّ فیکون من الزیادة العمدیة (مفتی الشیعة).

* بل حتّی فیهما. (السیستانی).

[١] بل الأقوی؛ للزوم الزیادة المبطلة بعد انصراف دلیل الجزئیّة عن مثله. (آقاضیاء).

* لم یعلم الفرق بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة من هذه الجهة، بل فی الواجبة تفصیل لیس هنا محلّ ذکره. (حسین القمّی).

* بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی العدم. (الحکیم).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی).

* لا فرق بین القرآن والذکر وبین غیرهما، ولعدم البطلان فی الجمیع وجه غیر بعید. (الخوئی).

[٢] والفرق: أنّ ما قصد به الجزئیّة للصلاة بعد بطلانه لفقد الإخلاص یحتمل کونه مبطلاً من حیث صدق أنّ صلاته عمل بغیر إخلاص وتدارکه یوجب الزیادة العمدیّة، بخلاف ما إذا قصد غیر الصلاة فلا یصدق أنّ صلاته وقعت بغیر إخلاص، وتدارکه غیر مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* لعدم صدق الزیادة، ولعدم قصد الجزئیّة. (المرعشی).