العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - السابع مساواة موضع الجبهة للموقف

نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة[١] فی غیر حال الذکر[٢] ثمّ وضعه، عمداً کان أو سهواً، من غیر فرق بین کونه لغرضٍ کحکّ الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة[٣] للموقف[٤]، بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار[٥] والتسنیم[٦]، نعم، الانحدار

⇨ الذکر من قیود جزئیّته، فلا مقتضی حینئذٍ لإعادته من جهة فوت محلّه بعد شمول «لا تُعاد» أیضاً لمثله. (آقاضیاء).

* علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* ومقتضی الاحتیاط أن یکون التدارک رجاءً، وأیضاً یعید الصلاة احتیاطاً. (تقی القمّی).

[١] ما لم یُخِلَّ بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).

[٢] الواجب. (الجواهری).

[٣] حال السجود، فلو کان موقفه حال القیام أسفل أو أعلی ثمّ انتقل حین السجود إلی المساوی صحّ، وهل العبرة بالإبهامین، أو بأن ینحنی إلی أن تحاذی جبهته موقفه، فلو أدخل أصابع رجله فی مکان منخفض عن موضع الجبهة بأکثر من لبنة صحّ؛ لعدم تفاوت انحنائه بذلک؟ وجهان، أقواهما الثانی. (کاشف الغطاء).

[٤] والمراد به: موضع الرکبتین والإبهامین. (الروحانی).

[٥] المراد: ما کان فی خصوص موضع الجبهة، والمراد بالانحدار الیسیر إنّما هو فی ما[إذا] کان یصلّی فی الأرض المنحدرة . (المیلانی).

[٦] شمول الحکم للانحدار مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا التفصیل المذکور فلا یخلو من تشابه ونظر . (السیستانی).