العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الحکم فِی ترک القِیام أوترک الرکوع والسجود

وضع[١] ما یصحّ[٢] السجود علیه[٣] علی جبهته إن أمکن[٤].

(مسألة ١٧): لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع والسجود فالأحوط[٥] تکرار الصلاة[٦]،

[١] تقدّم التفصیل فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مراعیاً لوضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (الحائری).

* لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرِی).

* بمعنی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (أحمد الخونساری).

* مع مراعاة ما مرَّ من وضع الجبهة علیه مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] إن لم یتمکّن من وضع الجبهة علی المسجد حتّی برفعه، وإلاّ فهو مقدَّم علی وضع المسجد علیها، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی).

[٣] مرّ حکمه آنفاً. (الخوئی).

[٤] علی الأحوط. (السبزواری).

[٥] حیث إنّه لا یتصوّر التزاحم بین أدلة الأجزاء والشرائط، بل الحقّ هو التعارض، فلابدّ من ترجیح ما یکون أحدث منها، ومع عدم تمییزه تصل النوبة إلی الاحتیاط الذی هو طریق النجاة. (تقی القمّی).

[٦] وإن کان الأقوی الاکتفاء بالجلوس مع الرکوع والسجود، وکذا لو دار الأمر بین الإیماء لأحدهما وبین الجلوس مع الإتیان به، ومع الضیق یتعیّن الثانی، ولا یتخیّر، بل یقدِّم أحدهما علی القیام مومئاً فضلاً عن کلیهما. (کاشف الغطاء).

* لا یبعد جواز الاکتفاء بصلاة واحدة، والجمع بین الإیماء قائماً والرکوع من جلوس مع قصد ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری).

* وإن لا یبعد لزوم اختیار الأوّل فی السعة فضلاً عن الضیق، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة واختیار الأوّل فی الضیق والقضاء جالساً، بل لا یُترک فی الفرضین. (الخمینی). ⇦