العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - حکم العاجز عن الانحناء بِین وضع الِیدِین علِی الأرض ووضع المسجد علِی الجبهة

(مسألة ١٧): لا یجوز الصلاة علی ما لا تستقرّ[١] المساجد علیه[٢]، کالقطن المندوف، والمخدّة من الریش، والکومة من التراب الناعم، وکدائس الحنطة ونحوها[٣].

(مسألة ١٨): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصحّ السجود علیه[٤] ووضعه[٥] علی الجبهة[٦]

⇨ لاحتمال وقوع التسلیم الأول فی غیر المحلّ. (المرعشی).

* إن تذکّر بعد المنافی، والأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتَی السهو، وأمّا قبله فلیسجد بقصد ما فی الذمّة، ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته؛ من جهة فوت السجدة، أو السلام فی غیر محلّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

[١] ولم تستقرَّ بالوضع. (الخمینی).

* ینبغی التقیّد بعدم حصول الاستقرار فی حال الذکر. (المرعشی).

[٢]إلاّ إذا استقرَّ بمقدار الذکر الواجب . (محمد الشیرازی).

[٣] وإذا استقرّت المساجد علیه بعد الوضع والتمکین صحّت صلاته علیه، وعلیه أن یراعی حال الاستقرار والطمأنینة فی سجوده وذکره وبقیة واجباته. (زین الدین).

[٤] قد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوی وضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (المرعشی).

[٥] بل وضع الجبهة علیه . (الشاهرودی).

[٦] والأحوط ضمّ الإیماء إلی کلٍّ منهما بقصد إتیان کلّ واحد منهما بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة المیسور علی هذا المقدار، والتشکیک فیه اجتهاداً. (آقاضیاء). ⇦