العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - ما ِیعتبر فِی القِیام

والاستقلال[١] حال الاختیار، فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین[٢] بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرّاً، أو کان مستنداً[٣] علی شیء من إ نسان أو جدار أو خشبة أو نحوها[٤]، نعم، لا بأس بشیءٍ منها حال الاضطرار.

⇨ * اعتباره فی القیام المتّصل بالرکوع لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

* تقدّم أنّ الاستقرار فی القیام المتّصل بالرکوع احتیاط. (محمد الشیرازی).

* علی الأحوط فی القیام المتّصل بالرکوع. (حسن القمّی).

* اعتبار الاستقرار والاستقلال مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ دلیل اعتبار الأول ضعیف، ودلیل اعتبار الثانی مضافاً إلی ضعفه معارض بما هو تامّ سنداً ومتأخّر صدوراً. (تقی القمی).

* فی مقابل الجری والمشی، وأمّا بمعنی السکون والطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (الإصفهانی، زین الدین).

* علی المشهور فی اعتباره. (المیلانی).

* علی الأحوط اللازم. (الفانی).

* علی الأحوط، وجواز الاستناد علی کراهة لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

* جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صُلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (حسن القمّی).

* علی الأحوط فی الاستقلال. (الروحانی).

* علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

[٢] إذا کان المَیل قلیلاً لا تبطل صلاته. (الفانی).

[٣] جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).

[٤] جواز الاتّکاء علی شیء من غیر ضرورة ولا علّة عمداً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).