العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - حکم ما ِیؤتِی به بقصد الصلاة وغِیرها

الأجزاء[١] الواجبة، قلیلاً کان أم کثیراً، أمکن تدارکه[٢] أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبّة[٣] غیر القرآن[٤] والذکر[٥] علی

⇨ لا یقتضی البطلان، نعم، ربّما یعرضه عنوان ینافی الصلاتیة، کما لو رکع بداعی القربة وتعظیم الغیر فإنّه بقصد کون الأمرین جزءاً للصلاة مصداق للزیادة فتوجب البطلان، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الأجزاء المستحبّة، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی).

* من دون فرقٍ بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة، وسیأتی من الماتن فی باب الخلل: أنّ الحکم بالبطلان فی الأجزاء المستحبّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

[١] إذا لم یکن الجزء رکناً اختصّ البطلان بصورة العمد. (الحکیم).

* مطلقاً إن کان من الأجزاء الرکنیة، وإلاّ یختصّ البطلان بصورة العمد. (الآملی).

* وتبطل الصلاة أیضا. (السبزواری).

[٢] إذا أمکن التدارک ولم تکن الزیادة من المبطلة فالصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

[٣] الأحوط فی الأجزاء المندوبة التی لا توجب الفساد من جهة اُخری الإتمام والإعادة، بل کذلک فی الأجزاء الواجبة أیضاً یحتاط بإتیان الجزء ثانیاً إن أمکن ثمّ الإعادة، وإن کان الحکم بالبطلان فی الواجبة قویّاً بملاحظة بطلان الجزء؛ لمنافاته مع الإخلاص، وتدارکه مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی).

* الأظهر عدم البطلان فیها؛ لعدم کونها من أجزاء ماهیّة الصلاة. (البجنوردی).

* الأقوی عدم البطلان فیها، من غیر فرقٍ بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).

[٤] فیه إشکال. (المرعشی).

[٥] إذا کان الاستثناء بملاحظة أنّه یمکن أن یقصد به الصلاة وغیرها الذی هو القرآن أو الذکر فلا بأس، وإن کان بملاحظة أنّه إن قصد بهما الصلاة وعنوان ⇦