العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - حکم الشکّ فِی تکبِیرة الإحرام

لکنّ[١] الأحوط[٢] إبطالها[٣] بأحد المنافیات، ثمَّ استئنافها، وإن شکّ فی

⇨ * البناء علی العدم، أی عدم الصحّة مبنیّ علی أنّ إجراء قاعدة الصحّة یتوقّف علی الدخول فی الغیر، وأمّا لو قلنا: بأنّ قاعدتها لا تتوقّف علی الدخول فی الغیر بل یکفی فی الصحّة مجرّد الفراغ من العمل، یبنی علی الصحّة عملاً بإطلاق حدیث محمد بن مسلم «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»[أ]، فإنّ هذه القاعدة کما تجری فی الکلّ تجری فی الجزء أیضاً، لکن فی ما ذکر تأمّل، والظاهر هو الأوّل. (مفتی الشیعة).

* بل یبنی علی الصحّة. (السیستانی).

[١] بل بنی علی الصحّة. (صدرالدین الصدر).

[٢] ینبغی مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرِی).

* لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک، وأحوط من ذلک الإتمام ثمّ الإعادة فی سعة الوقت. (المرعشی).

* هو أحوط من جهة، وخلاف الاحتیاط من جهة اُخری، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما احتاط لذلک رحمه الله فی المسألة (١٥) من فصل الشکّ. (السبزواری).

* بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ کی لا یحتمل قطع الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).

[٣] بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الإتمام والإعادة. (الحکیم).

* لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة والإعادة بعده. (أحمد الخونساری).

* الأحوط إتمامها وإعادتها. (البجنوردی).

* هذا خلاف الاحتیاط؛ من جهة أنّه لو کان حکم المسألة البناء علی الصحّة ⇦

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح٣، عن أبی جعفر ٧ .