العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - حکم العاجز عن القِیام أو الجلوس أو الاستلقاء

الاستقلال وترک الاستقرار قُدِّم الأوّل[١]، فمراعاة الانتصاب أولی[٢] من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

(مسألة ١٥): إذا لم یقدر[٣] علی القیام کلاًّ ولا بعضاً مطلقاً[٤] حتّی ما کان منه بصورة الرکوع[٥] صلّی من جلوس، وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتّی الاعتماد وغیره[٦]،

[١] فیه إشکال، والأحوط التکرار. (الحکیم).

* فیه نظر. (الآملی).

[٢] إذا دار الأمر بین الانتصاب وغیره یُقدَّم الانتصاب، وأمّا فی غیره فالظاهر هو التخییر. (تقی القمّی).

[٣] المدار فی القدرة والعجز علی الاستطاعة العرفیّة، لا العقلیّة، فمتی وجد فیه مشقّة شدیدة بحسب حاله، وإن أمکن تحمّلها، أو استلزم زیادة أو طول مدّة المرض، أو الحاجة إلی استعمال أدویة کثیرة سقط القیام، والإنسان علی نفسه بصیرة، وهو أعرف من کلّ أحد بحاله. (کاشف الغطاء).

[٤] تقدّم فی أول المسألة السابقة أنّ التفریج الفاحش بین الرجلین لا یتقدّم مطلقاً علی الجلوس، بل یحتاط فی بعض صوره. (زین الدین).

[٥] بشرط صدق القیام علیه. (المرعشی).

* هذا فی ما صدق علیه القیام، کالمخلوق کذلک أو المنحنی ظهره، وإلاّ قدّم الجلوس مع القدرة علیه أیضاً. (الخوئی).

* ما کان بصورة الرکوع إن صدق علیه القیام کالمنحنی ظهره مقدّم علی الجلوس، وإلاّ فالجلوس مقدّم. (حسن القمّی).

* المیزان فی التقدیم صدق عنوان القیام الذی هو عبارة عن الاعتدال، وفی غیر هذه الصورة تصل النوبة إلی القعود. (تقی القمّی).

[٦] علی الأحوط. (الفانی).