العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - حکم من کان کالراکع خلقةً أو بالعارض

(مسألة ٥): زیادة الرکوع الجلوسیّ والإیمائیّ[١] مبطلة[٢] ولو سهواً[٣]، کنقیصته.

(مسألة ٦): إذا کان کالراکع خلقةً أو لعارضٍ: فإن تمکّن من الانتصاب[٤] ولو بالاعتماد علی شیءٍ وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة[٥] وللرکوع[٦]، وإلاّ فللرکوع فقط، فیقوم

⇨ * الأقوی مراعاتها فی هذه الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء، کما تقدّم فی مبحث القیام. (الحکیم).

* لا تُترک الإعادة فی جمیع الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یُقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء. (الآملی).

* لا تجب إعادة الصلاة فی الفرض الأول مع ضیق الوقت، وعلیه الإعادة فی الفرض الثانی، سواء انحنی إلی حدّ الرکوع بعد الرکوع الإیمائیّ أم لا، وسواء کانت الإعادة فی الوقت أم بعده. (زین الدین).

[١] کما نسب إلی ظاهر الأصحاب الجریان حکم المبدل منه علی البدل، ولکن للنظر فیه مجال واسع . (الشاهرودی).

[٢] فی الصلاة الإیمائیّة، بل مطلقاً علی تأمّلٍ فیه مطلقاً. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

*الحکم بالبطلان بالزیادة أو النقیصة مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ بَدَلَ الرکوع _ أی الإیماء أو النیّة القلبیة _ لا یکون مصداقاً للرکوع، لا لغةً ولا شرعاً. (تقی القمّی).

[٣] زیادة الإیمائیّ سهواً لا توجب البطلان علی الأقوی . (السیستانی).

[٤] الصادق علیه القیام الناقص. (المرعشی).

[٥] بل من أوّل الصلاة . (السیستانی).

[٦] لإحداثه بعد القیام. (المرعشی).