العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - انضمام داعِی إعلام الغِیر إلِی داعِی الصلاة

کان ممّا لا یجوز فعله[١] فی الصلاة[٢]، أو کان کثیراً[٣].

(مسألة ١٣): إذا رفع صوته[٤] بالذکر أو القراءة[٥] لإعلام الغیر لم یبطل[٦]، إلاّ إذا کان[٧] قصد الجزئیّة تبعاً[٨] وکان من الأذکار الواجبة[٩].

[١] فیکون قاطعاً ومنافیاً للصلاة، کما أنّ الثانی _ أی فعل الکثیر _ یکون ماحیاً لها. (مفتی الشیعة).

[٢] ولو من جهة کون زیادته مطلقا، ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة. (السیستانی).

[٣] ماحیاً لصورة الصلاة، أو کون مطلق وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی).

* بل إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة وإن کان قلیلاً. (زین الدین).

[٤] بشرط أن لایکون مفرطا بحیث ینافی هیئة الصلاة. (الرفیعی).

[٥] هذه من صغریات مسألة الضمیمة، وقد تقدّم حکمها. (الروحانی).

[٦] إذا قصد بالإعلام القربة. (السیستانی).

[٧] فی إطلاقه تأمّل؛ إذ مجرّد التبعیّة لا یضرّ بوقوعه جزءاً فی العبادة. (آقاضیاء).

[٨] علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* أو کان الإتیان بالواجب مستنداً إلی کلٍّ من قصد الجزئیة وقصد إعلام الغیر منضمّین. (زین الدین).

* بأن یکون قصد الامتثال بأمر الجزء تابعاً لقصد الإعلام فیکون باطلاً. (مفتی الشیعة).

[٩] ومثلها المندوبة المأتیّة بقصد الجزئیّة. (المرعشی).

* بل المندوبة أیضا إن أتی بها بقصد الجزئیّة. (السبزواری).

* لا وجه لتقیید الجزء بالوجوب؛ فانّه لا فرق بین الجزء الواجب والمستحب من هذه الجهة. (تقی القمّی).

* أو مستحبّة إن قصد بها الجزئیة. (مفتی الشیعة).