العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - الجمع بِین محتملات مسألة تعِیِین تکبِیرة الإحرام

تعیین[١]، والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحبّ فی جمیع[٢] الصلوات[٣] الواجبة والمندوبة.

وربّما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهی: کلّ صلاة واجبة، وأوّل رکعة من صلاة اللیل، ومفردة الوَتر، وأوّل رکعة من نافلة الظهر، وأوّل رکعة من نافلة المغرب، وأوّل رکعة من صلاة الإحرام والوتیرة. ولعلّ القائل أراد تأکّدها فی هذه المواضع.

(مسألة ١١): لمّا کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام _ إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث _ احتمالات بل أقوال: تعیین الأوّل، وتعیین الأخیر[٤]، والتخییر، والجمیع، فالأولی[أ][٥] لمن أراد

⇨ * وأمّا الإجمال، بقصد ما هو الأفضل عند اللّه تعالی فلا إشکال فیه، کما سیأتی من المصنِّف قدس سره التصریح بذلک. (محمد الشیرازی).

[١] لا ثبوتاً ولا إثباتاً. (المرعشی).

* هذا فی ما إذا لم یکن لها تعیّن فی الواقع، وأمّا مع تعیّنها فیه بعنوانٍ ما فالظاهر جواز الاکتفاء بقصدها، ولو کانت غیر معیّنة لدی المصلّی. (الخوئی).

[٢] فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

[٣] لم یثبت الاستحباب الشرعی. نعم، لا بأس بإتیانها بداعی احتماله. (حسین القمّی).

* مستند الحکم بالاستحباب فی غیر الیومیّة والوَتر واُولی النوافل الظهریة ضعیفٌ فی الغایة، فالأولی رعایة الرجاء. (المرعشی).

[٤] الأقوی هو تعیین الأخیر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] فی تحقّق الاحتیاط بما ذکره تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). ⇦

[أ] هذا ما فی المخطوط، وفی نسخة: (فالأقوی).