العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - فِی ما لو شکّ فِی تسبِیح الزهراء علِیهاالسلام

بنی علی الأقلّ[١] إن لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ بنی[٢] علی الإتیان به[٣]، وإن زاد علی الأعداد[٤] بنی علیها[٥]، ورفع الید عن الزائد[٦].

[١] بل احتاط بالاستئناف . (حسین القمّی).

[٢] بناءً علی جریان قاعدة التجاوز. (تقی القمّی).

[٣] بعد الفراغ، وأمّا قبله ففیه تأمّل . (حسین القمّی).

[٤] لعلّ الأولی فی ما زاد علی عدد التکبیر أن یبنی علی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة واحدة، وإذا زاد فی التحمید علی سبعٍ وستّین بنی علی الستّ والستّین ویأتی بتحمیدة واحدة . (حسین القمّی).

[٥] الأوجه لا سیّما فی ما لو قدّم التسبیح علی التمحید أن یبنی علی الأقلّ بواحدة ثمّ یأتی بها، إلاّ إذا زاد بعد تمام المائة فیبنی علیها . (المیلانی). * هذا أحد الوجوه فی الزیادة، وهناک وجوه اُخر اُشیر إلیها فی الأخبار. (المرعشی).

[٦] الأحوط العمل بما فی بعض الأخبار من أ نّه یبنی علی نقصانها بواحدة فیُکملها ویمضی. (الحکیم).

* ففی توقیع الحمیری: أ نّه إذا جاز فی التکبیر عن أربعٍ وثلاثین ألغی الزائد ورجع إلی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة یُتمّ بها عدد التکبیر، ثمّ یأتی بالجزء الذی بعده، وکذا فی الثانی، ولو زاد فی الثالث فلا شیء علیه[أ]. (کاشف الغطاء). ⇦

-----------

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٢١) من أبواب التعقیب، ح٤. ونصه: عن الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه أنّه کتب إلیه یسأله عن تسبیح فاطمة ٣ : مَن سها فجاز التکبیر أکثر من أربع وثلاثین هل یرجع إلی أربع وثلاثین أو یستأنف؟، وإذا سبّح تمام سبعة وستّین هل یرجع إلی ستٍّ وستّین أو یستأنف؟، وما الذی یجب فی ذلک؟، فأجاب ٧ : «إذا سها فی التکبیر حتّی تجاوز أربعاً وثلاثین عاد إلی ثلاث و ثلاثین ویبنی علیها، وإذا سَها فی التسبیح فتجاوز سبعاً وستّین تسبیحة عاد إلی ستّةٍ وستّین وبنی علیها، فإذا جاوز التحمید مائة فلا شیء علیه».