العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - المراد من استحبابِیة القِیام حال القنوت

قائماً[١].

(مسألة ٣): المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت: أ نّه یجوز ترکه بترکه[٢]، لا أ نّه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً، وأنّ القیام مستحبّ فیه لا شرط، وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً[٣] لم یأتِ بوظیفة القنوت، بل تبطل[٤] صلاته[٥]

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* بقصد القربة المطلقة، ولا یُترک. (حسین القمّی).

[٢] فی إطلاق المستحبّ علی هذا مسامحة واضحة؛ لأنّ جمیع الواجبات الغیریة للمندوبات وشرائطها یجوز ترکها بترک أصل المندوب رأساً. (السبزواری).

[٣] فیکون شرطاً للقنوت، کما صرّح به فی المسألة (١٥) من فصل القنوت، وقد جعل رحمه الله الأظهر أنّه واجب حال القراءة والتسبیحات، فأیّ فرقٍ بین المقامین؟ (السبزواری).

[٤] البطلان بزیادة القنوت _ وهو ذکر ودعاء _ ممنوع. (کاشف الغطاء).

* فی البطلان إشکال. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

* علی الأحوط اللازم، إلاّ إذا أتی به بقصد مطلق الدعاء فلا یضرّ بصلاته. (الفانی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٥] علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی).

* إذا رجع إلی قصد التشریع فی أصل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم البطلان، ولکنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین).

* لمکان اشتراط القیام فی القنوت عنده قدس سره ، فالقنوت الفاقد للشرط لیس بمطلوب، بل زیادة عمدیّة، لکنّ المبنی والمبنیّ علیه کلاهما محلّ نظر. (المرعشی).