العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - الرابع الانتصاب بعد الرکوع

الذکر المندوب[١] أیضاً[٢] إذا جاء به بقصد الخصوصیّة، فلو ترکها عمداً[٣] بطلت[٤] صلاته[٥]، بخلاف السهو[٦] علی الأصحّ[٧]، وإن کان الأحوط الاستئناف[٨] إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

الرابع: رفع[٩] الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلک

[١] علی الأحوط الراجح . (الفانی).

* علی تقدیر وجوب الطمأنینة فی تمام أفعال الصلاة. (المرعشی).

[٢] الأظهر عدم اعتبارها فی الذکر المندوب. (الروحانی).

[٣] أی فی الذکر الواجب . (اللنکرانی).

[٤] فی الذکر الواجب، وأمّا فی المندوب فعلی الأحوط . (السبزواری).

[٥] فی الذکر الواجب، وأمّا المندوب فلا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی الذکر الواجب . (الشریعتمداری).

* فی البطلان بترک الطمأنینة فی الذکر المندوب إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٦] البطلان فی الذکر المندوب محلّ تأمّل. (المرعشی). * إذا ترک الطمأنینة فی الذکر الواجب عامداً بطلت صلاته، وإذا ترکها فی الذکر المندوب عامداً أثِم ولم تبطل صلاته علی الظاهر. (زین الدین).

* قد مرّ الکلام فی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).

[٧] هذا تمام فی الطمأنینة فی حال الذکر، وأمّا الطمأنینة المعتبرة فی نفس الرکوع فالظاهر اتّحاد حکمها مع حکم الرکوع، بل هو بعینه، فإذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً فالظاهر لزوم استئناف الصلاة، هذا، ولکنّ الکلام فی اعتبار الطمأنینة فی تحقّق نفس الرکوع، وللمنع عنه مجال . (الشاهرودی).

[٨] لا یُترک بعد إتمام الصلاة. (أحمد الخونساری).

[٩] لا إشکال فی عدم قوام تحقّق الرکوع برفع الرأس، والنصوص الدالة علیه مخدوشة سنداً أو دلالةً، فالحکم بوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).