العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - حکم العاجز عن القِیام أو الجلوس أو الاستلقاء

الاُخر[١] أیضاً[٢]، ولیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فیصلّی کیفما قدر، ولیتحرَّ الأقرب إلی صلاة المختار، وإلاّ فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط[٣].

⇨ * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).

* الأقوی عدم وجوبه، والإیماء بها أمر ممکن، لکن لادلیل علی وجوبه. (المرعشی).

* غیر اللازم. (محمد الشیرازی).

[١] لا یجب الإیماء بها. (البروجردی).

* لا یلزم الإیماء ظاهراً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر عدم وجوبه. (الحکیم).

* الأقوی عدم اعتباره. نعم، فی ما یصلّی مع وضع الجبهة علی ما یرفعه کان الأحوط أن یضع علی الأرض ما أمکنه من المساجد الأُخر. (المیلانی).

* لا وجه لوجوب الإیماء بها. (البجنوردی).

* والأقوی عدم وجوب ذلک. (الشریعتمداری).

* لا یجب ذلک. (الخمینی).

* لا وجه له، نعم، مع رفع المسجد ووضع الرأس علیه فاللازم مراعاة وضعها فی محلّها مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی).

* لا وجه له. (الروحانی).

* لا دلیل علیه. (السیستانی).

[٢] لا وجه له بل الأحوط وضعها فی محالها مع الامکان. (السبزواری).

[٣] لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا وجه لإیجابه، وقاعدة «الصلاة لا تسقط بحالٍ»[أ] لا تقتضی مطلوبیة غیر المأمور به. (تقی القمّی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١) من أبواب الإستحاضة، ح٥، وفیه: «ولا تَدَع...»، جواهر الکلام: ٥/٢٣٢، حکم فاقد الطهورین.