العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - أولها العدول من الحاضرة إلِی الحاضرة

(مسألة ٢٠): لایجوز العدول[١] من صلاة إلی اُخری إلاّ فی موارد خاصّة[٢]:

أحدها: فی الصلاتین المرتّبتین، کالظهرین والعشاءین[٣] إذا دخل فی الثانیة قبل الاُولی[٤] عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء[٥] إذا لم یتجاوز محلّ

⇨ محلّ نیّة العصر أو غیره، کما لایخفی. (الشریعتمداری).

* إجراء تلک القاعدة مشکل؛ إذ مجراها الشکّ فیمایکون له محلّ مقرّربحیث یکون ترکه هناک ترکاً لِمَا ینبغی فعله، وکون الشیء کذلک متفرّع علی العنوان الذی فرض فیه المحلّ. ولاریب أنّ تحقّق ذاک العنوان وصدقه منوط بالنیّة فکیف یحصل العنوان فی صورة الشکّ فی النیّة الّتی هی محقِّقة للعنوان؟! فلو شکّ فیمانحن فیه فیصلاة معیّنة فی أنّه نواها من الأوّل أو نوی غیرها فالشکّ یؤول إلی الشکّ فی أنّ العمل الذی بیده کان محلّ نیّة العنوان المشکوک أو غیره، فلا محلّ لإجراء التجاوز. (المرعشی).

[١] جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ترکه. (الجواهری).

* من الواضح أنّ القاعدة تقتضی بطلان الصلاتین بالعدول، أمّا الاُولی فلعدم الاستدامة، وأمّا الثانیة فلعدم قصدها ابتداءً، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، ولکنّ هذا فی العناوین المقوّمة لنوع الصلاة، مثل الظهر والمغرب ونحوهما ممّا یتشخّص بها المأمور به، أمّا مثل الجماعة والفرادی والقصر والتمام قد یضرّ[أ] العدول فیها، إلاّ أن یقوم دلیل علی المنع. (کاشف الغطاء).

[٢] وله بعض الموارد الاُخری، منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط. (السیستانی).

[٣] قد مرّ الکلام فیه فی مبحث الأوقات. (المرعشی).

[٤] سهوا فی غیر الوقت المختصّ بالثانیة. (صدر الدین الصدر).

[٥] إلاّ إذا لم تکن وظیفته حین التذکّر الإتیان بالاُولی لضیق الوقت. (السیستانی).

[أ] لعل مراده: (لا یضر).