العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - حکم الترتِیب والموالاة فِی القراءة

أخذ[١] الاُجرة[٢] علی تعلیم الحمد والسورة، بل وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبّات[٣].

(مسألة ٣٦): یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وکذا الموالاة[٤]، فلو

⇨ * لا دلیل علی عدم الجواز. (تقی القمّی).

* علی الأحوط ، وإن کان الأقوی الجواز . (اللنکرانی).

[١] علی الأحوط. (الحائری).

* فیه تأمّل؛ لاحترام العمل الغیر المنافی مع وجوبه أحیاناً، مع عدم ثبوت مجّانیته من الشرع، وهو الأصل فی کلّیة الأعمال، واجبة أم لا. (آقاضیاء).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی).

[٢] علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الخوئی، محمدرضا الگلپایگانی).

* هذا الحکم هو المشتهر شهرةً عظیمة . (المیلانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* فیه تأمّل . (محمد الشیرازی).

* الأظهر جوازه. (الروحانی).

* علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (السیستانی).

[٣] قد یناقش فی ذلک إذا کانت المستحبّات من مواقع الابتلاء. (زین الدین).

* إطلاقه محل تأمّل؛ لأنه لو کان المستحب من الشعائر الدینیة أو کان ترک تعلیمه یوجب نسیانه وتعطیله فی الأمور الدینیة فجواز أخذ الأجرة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).

[٤] وإن کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد ، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة (٤٥) و (٤٧) . (السیستانی).