العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - الثالث العدول من الحاضرة إلِی الفائتة

یعدل[١] إلی القضاء إذا لم یتجاوز محلّ العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز[٢] بل الاستحباب[٣]، بخلاف الصورتین الأوّلتین[٤] فإنّه علی وجه الوجوب[٥].

[١] بشرط عدم تضیّق وقت الحاضرة مع العدول بأن تمکّن من إتیان جمیعها فی الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (السیستانی).

[٢] بناءً علی عدم تعیّن تقدیم فائتة الیوم علی الحاضرة. (أحمد الخونساری).

* بناءً علی عدم لزوم تقدیم الفائتة، خصوصاً فائتة الیوم علی الحاضرة، وعدم المضایقة فی الفوائت، کما هو المختار فیهما، وإلاّ کان العدول واجباً. (المرعشی).

[٣] بل الوجوب أشبه. (الشاهرودی).

* فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* لو کان تقدیم الفائتة مستحبّاً، وأمّا بناءً علی استحباب تقدیم صاحبة الوقت فالراجح ترک العدول. (المرعشی).

* استحبابه مع ضیق وقت فضیلة الحاضرة مشکل. (السبزواری).

* نعم، لو قلنا بوجوب الترتیب بین الفائتة والحاضرة فیجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة. (مفتی الشیعة).

[٤] لکن فی الثانیة منهما یختصّ وجوب العدول بما یکون الترتیب فی الأدائیة شرطا. (المیلانی).

[٥] الظاهر أنّ الوجوب فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الثانیة. (الجواهری).

* فی أولهما، وعلی الاحتیاط فی ثانیهما. (الحکیم).

* فی غیر المترتّبتین من القضائیّتین مبنیّ علی الاحتیاط، وأن لا یخلو الوجوب من وجه. (الخمینی).

* الوجوب فی الثانیة مبنیّ علی لزوم الترتیب فی الفوائت، والمختار العدم. (المرعشی). ⇦