العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - حکم من کان کالراکع خلقةً أو بالعارض

وینحنی، وإن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکّن من الانتصاب فی الجملة فکذلک[١]، وإن لم یتمکّن أصلاً : فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع[٢] وجب[٣]، وإن لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط[٤] له

[١] إذا کان بحدٍّ یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه ، وإلاّ فحکمه حکم غیر المتمکّن أصلاً . (السیستانی).

* الجزم بما ذکر مشکل، ومقتضی الاحتیاط الجمع بینه وبین الإیماء، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی ما بعده. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط مع الإیماء أیضاً بقصد أدائها علیه فی الواقع . (حسن القمّی).

[٣] الظاهر کفایة الإیماء بالرأس. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی).

* الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء، مع قصده ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری).

* لا تبعد کفایة الإیماء حینئذٍ، وإن کان الجمع بینه وبین ما فی المتن أحوط. (الخوئی).

* علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین).

* الأظهر هو لزوم الإیماء حینئذٍ والاجتزاء به، والأحوط ضمّ ما فی المتن إلیه. (الروحانی).

* بل لا یجب، ویتعیّن علیه الإیماء، کالصورة الثانیة . (السیستانی).

[٤] بل الأحوط أن یجمع بین إبقاء تلک الحالة والإیماء بالرأس والإتیان بالذکر بقصد القربة إن لم یتمکّن، والإتیان بما ذکر، ثمّ الانحناء الیسیر والإتیان بالذکر بقصد القربة أیضاً إن تمکّن منه. (الحائری). ⇦